91 عاما من التخطيط في التعليم
تعدّ إشكالية السياسة التعليمية ووظيفتها التنموية واحدة من التحديات الكبرى التي كانت ولا تزال تواجه البلدان العربية. ومنها المملكة العربية السعودية, إن مصير مختلف المجتمعات والشعوب في هذا القرن الجديد وسبيلها إلى تحقيق التقدم يتوقفان إلى حدّ كبير على مدى نجاعة سياساتها التعليمية وفعالية استراتيجياتها التربوية في مجال إعداد الإنسان وتأهيله لمواكبة تطورات العصر الجديد ومسايرة تحدياته المهولة وخصوصاً في ميدان الثورة الرقمية وتكنولوجية المعرفة والإعلام. ولكي تستطيع هذه السياسة تحقيق ما أعدت له فيجب ربطها بخطط التنمية ومسايرتها لها لأنها احد الركائز التي تستند عليها.
لبيان العلاقة بين السياسة التعليمية وخطط التنمية في المملكة العربية السعودية ,لابد من تعريف التنمية وأهدافها ,وبيان العلاقة بين التخطيط والتنمية , وصولا إلى بيان العلاقة بين السياسة التعليمية وخطط التنمية
تعريف للتنمية : فكلمة التنمية من الناحية اللغوية تعني التطور في مراحل متتالية ، ويرى مجموعة من العلماء أن التنمية هي الجهد المنظم لتنمية موارد المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بقصد القضاء على التخلف واللحاق بركب الحضارة وتوفير الحياة الكريمة لكل فرد من أفرد المجتمع
وأهم المبادئ والخصائص التي تقوم عليها التنمية هي:
1. أن التنمية عملية شاملة لجميع جوانب الحياة.
2. أن التنمية عملية داخلية ذاتية.
3. أن هناك العديد من المقومات للتنمية مثل الموارد الطبيعية والبشرية ورأس المال.
4. أن التنمية عملية تغيير شاملة ومستمرة.
5. أن التنمية عملية تتطلب أن يشترك فيها كل من المواطن والدولة.
6. أن التنمية تهدف إلى القضاء على التخلف والتبعية وتؤكد الاعتماد على الذات.
7. أن التنمية تهدف إلى توفير حياة كريمة لكل أفراد الشعب.
8. أن التنمية ليست طريق واحد محدد وإنما تتعدد وتتنوع طرقها بتنوع الإمكانات الكامنة
9. أن التنمية وعي ثقافي واجتماعي بالدرجة الأولى وإحساس ومواطنه ومشاركة في تنمية المجتمع بالدرجة الثانية ، كما أن التنمية ليست قضية علم فحسب ، لكنها قضية علم وخيار أيديولوجي أو عقائدي ، وقيمي وأخلاقي ، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال البعد التربوي
التنمية والتخطيط :
فالتخطيط: هو الوسيلة العلمية والفعالة لتحقيق التنمية, وهو أسلوب العصر في تحقيق التقدم الاجتماعي , وخطط التنمية بوجه عام , والتي تهدف إلى تحقيق السياسات التي تضعها الدولة في شتى المجالات.
وتعتبر التنمية بمثابة نوع من العلاج الذي تحتاج إليه الدول النامية لمجابهة مشكلاتها, فهي تتناول كل نسق في البناء الاجتماعي بصورة مترابطة ومتكاملة ومتوازنة ( ).
يتضح لنا أن التنمية والتخطيط متلازمان فالتنمية هي أهداف طويلة المدى ويتم تحقيقها على مراحل عبر خطط تنموية محددة وتراجع بعد كل فترة.
السياسة التعليمية وخطط التنمية :
يعد التعليم من أهم الاستراتيجيات القومية الكبرى في حياة الشعوب المتقدمة والنامية فقد برزت في السنوات الأخيرة الأهمية الحيوية للتعليم في تحقيق استقرار الشعوب وأمنها ورفاهيتها وتقدمها نتيجة للدور الذي يقوم به في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها الدول ).
وهنا ارتبطت السياسة العامة للتعليم مع خطط التنمية والتي توافقت بدايتها مع بداية وضع السياسة التعليمية وحددت بخطط خمسيه وسوف أحاول ارتبط هذه السياسة مع الخطط التنموية من النشأة حتى وقتنا الحاضر.
لذا تمثل الميزانية العامة للدولة حلقة الوصل بين خطط التنمية وتحقيق انجازاتها وأهدافها في الأداة المحركة لتنفيذ برامج ومشروعات الخطط التنموية , وترجع أهمية الميزانية العامة في تحقيق خطط التنمية لكون الموارد المالية دائما محدودة مهما كثرت مقارنة بالاحتياجات المتزايدة والميزانية العامة هي التي تحدد اتجاه ومسار الدولة من الناحية المالية لتنفيذ خطط التنمية ولان التعليم من أفضل المجالات التي يمكن للدولة الاستثمار فيها وذلك لما يقوم به من أدوار هامه في إعداد وتطوير وصقل القوى البشرية فان الدول تمنحه اكبر جزء ممكن من ميزانيتها
مفهوم السياسة :-
الإطار العام للنظام التعليمي، ومؤسساته المختلفة، والذي يوضح العلاقة بين ما تحتاجه البلاد، وما ينبغي أن تقوم به المؤسسات التعليمية، ومن خلاله يمكن تقويم عمل تلك المؤسسات، ويصاغ ذلك الإطار بواسطة إدارات مختصة، وبمشاركة بعض أفراد المجتمع حكيم ( ).
واقع السياسة في المملكة العربية السعودية وخطط التنمية
ولمعرفة الواقع لابد من معرفة النشأة وما هي المرتكزات التي استندت عليها وهل استطاعت أن تتوافق مع خطط التنمية لهذا قسمت سياسة التعليم في السعودية وخطط التنمية إلى قسمين نظرا لما لاحظته من خلال اطلاعي وهي:
القسم الأول :غير رسمي حيث كانت الانطلاقة الأولى للتعليم بشكل منظم من عام (1344) في عهد جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله وهي لم تستند إلى خطط رسمية و بنيت جميع مبادئه وسياسته وأنظمته على التعليم الإسلامي الصحيحة من الكتاب والسنة, وتميز بمجانية التعليم في جميع مراحله وأنواعه بل وتدعمهم بالمال حتى في الكليات والجامعات. ومن ناحية الخطط التنموية فقد كانت عشوائية ولم يكن هناك خطط .
واستمر هذا القسم حتى وضعت السياسة للتعليم عام 1390هـ
القسم الثاني : الرسمي بدء من عام 1390هـ حيث وضعت السياسة للتعليم, وكانت متأخرة جدة رغم أنها أنشئت قبل ذلك مديرية المعارف عام 1344هـ ثم اصدر عام 1364هـ أول نظام للتعليم وأول منهج سعودي للتعليم 1354هـ وأنشئت مدارس ومعاهد وكليات وكان أول كلية في مكة المكرمة كلية الشريعة عام 1369هـ ( ).
ثم تغيير من مسمى مديرية المعارف إلى وزارة المعارف عام 1373هـ ورغم ذلك لم تكن لها سياسة تعليمية واضحة تستند عليها وفي وجهة نظري أنه سبب رئيس في تأخرنا عن الدول المتقدمة, وفي عام 1390هـ وضعت السياسة العامة للتعليم بعد إنشاء وزارة المعرف بـ 17 عام ووضعت خطة التنمية من قبل.
أن أول جھد تخطیط شامل – وإن كان بسیطًا وذا طابع اقتصادي بحت - على مستوى البلاد في المملكة كان بإنشاء ما عرف بلجنة التنمیة الاقتصادیة عام 1378 ھ، مرورًا بلجنة المعونة الفنیة في نفس العام، ثم المجلس الأعلى للتخطیط عام 1380 ھ، ثم الھیئة المركزیة للتخطیط عام 1384 ھ، وانتھاء بوزارة الاقتصاد والتخطیط عام 1395 ھ مجلة المعرفة (1433هـ)
وشكلت لجنة لوضع السياسة العامة للتعليم وأغفلت مشاركة فئات المجتمع المختلفة من أفراد ومؤسسات في بناء السياسة التعليمية.
فلقد قامت المملكة بوضع خطط خمسية للتنمية في عام 1390هـ (1970م)، نتيجة لارتفاع أسعار البترول وتزايد إنتاجه في آنٍ واحد، واستمرار ذلك لحقبة من الزمن، إلى أن تتخذ حكومة المملكة العربية السعودية القـرار الحكيم باستعمال تلك الفوائض لتنمية الموارد الاقتصادية الطبيعية والبشرية في إطار خطط خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف جميع الخطط الخمسية للتنمية بشكل عام إلى تحقيق السياسات التي تضعها المملكة لنفسها في شتى المجالات,ومنها السياسة التعليمية والعلاقة القوية قوية جدا بين السياسة التعليمية وخطط التنمية ,فخطط التنمية تجعل من الإنسان الهدف والوسيلة لها, والسياسة التعليمية تنصب على الاهتمام بالإنسان وتعليمه وتدريبه والذي هو هدف ووسيلة خطط التنمية,وعند مناقشة الخطط الخمسية نلحظ اهتمامها وعنايتها بالتعليم والتدريب لإعداد القوى البشرية المؤهلة,لتحقيق التنمية في شتئ المجالات بإذن الله فقد أكدت الخطة التنمية الأولى على أن تعليم الأفراد وتدريبهم هما عاملان أساسيان للتنمية في القطاعات.
من الأهداف الرئيسية للتنمية الأولى تطوير الموارد البشرية لتتمكن عناصر المجتمع من زيادة مساهماتها الإنتاجية ويمكنها من المشاركة الكاملة في عملية التنمية ( )
وتم التأكيد على أن فرص التعليم متاحة لجميع فئات المجتمع من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية مع الازدياد المستمر في إعداد الطلاب ولقد فصلت الخطة والأهداف العامة والخاصة بكل مرحلة من مراحل التعليم العام سواء للبنين أم للبنات .
وتناولت خطة التنمية الثانية منجزات النظام التعليمي خلال فترة الخطة الأولى, فقد حدث التوسع في كافة مستويات النظام التعليمي لتأمين الفرص التعليمية لجميع الطلاب لإكمال تعليمهم للمدى الذي تسمح به مقدرتهم وميولهم وانتشرت المدارس ,وعملت على تخفض النقص في الإقبال على التعليم ولكن بالرغم من كل ذلك لا يزال العائق الكبير الذي تواجهه التنمية بالمملكة هو قلة الموارد البشرية العاملة سواء من حيث العدد أم الخبرة ).
ويرى الباحث أن السبب يرجع لتأخر وضع سياسة مدروسة مسبقا والتطور في العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص, وكذلك الطلب العام على البترول والتطور الصناعي الهائل وضعف الوعي المجتمعي.
لذا كان الهدف التعليمي الذي تسعى إليه الخطة الثانية 1395هـ للوصول إليه هو" تحقيق تعليم ابتدائي شامل كامل للأولاد ولأكبر عدد ممكن من البنات"
ويرى الباحث أن الخطة الخمسية الأولى لم تحقق الانجاز الذي كان من المفروض الوصول إليه وان تركيز الخطة الثانية فقط على المرحلة الابتدائية فقط يعد قصور واضح بما تشهده المملكة من تقدم وتطور وبالنسبة للبنات فكانت الصيغة مختلفة عن البنات حيث الأولاد شامل وكامل والبنات لأكبر عدد وهذا نتيجة لضعف الوعي في المجتمع حول تعليم الفتاه وقصور الخطة الأولى في نشر ثقافة التعليم .
الخطة الثالثة 1400هـ من أهدافها المشاركة في التنمية والرفاهية الاجتماعية , وسيتم تحقيقها من خلال:
العمل على زيادة الوعي بين المواطنين والسعوديين بالأهداف العامة للتنمية وتوجيه المواطنين وإرشادهم نحو الإسهام في تحقيق تلك الأهداف ,زيادة الفعالية الاقتصادية والإدارية وذلك من خلال العديد من السبل منها: وضع سياسات واضحة المعالم لتطوير القوى البشرية , وزيادة عددها ومهارتها.
وكان من أهم المشروعات فيما يتعلق بتحسين التعليم إنشاء مركز تطوير التعليم تابع لوزارة المعارف وكذلك مشروع المعاهد الإقليمية للتعليم التي ترتبط بمديريات التعليم في المناطق , والتي تكون بمثابة إدارة للمتابعة وتقوم بتطبيق الإجراءات على المدارس في كل المناطق ومن الإجراءات زيادة عدد المدارس والمكتبات العامة والتوسع في برامج تعليم الكبار.
ويرى الباحث هنا انه قد تنبهوا لجزئية مهمة جدا وهو نشر الثقافة المجتمعية والاهتمام بتعليم الكبار ونشر المكتبات العامة إلا انه قد اهتموا بتعليم الكبار فقط وأما المكتبات العامة فلازالت حتى يومنا هذا لا يرتادها إلا طلاب الدراسات العليا إذا اضطر لذلك وهذا يدل على نقص مهم جدا في التوعية بأهمية القراءة وكذلك لم تأخذ في الحسبان أن التوسع في التعليم والمباني المدرسية بحاجة إلى معلمين وطنيين مؤهلين.
وواجهت الخطة الثالثة قصور في المرافق وصيانتها ويرى الباحث أن السبب يعود لضعف واضح في التخطيط والتنبوء المستقبلي.
وبالنسبة لخطة التنمية الرابعةفقد حاولت حل المشكلات النظام التعليمي ومنها : الخسارة الناتجة عن ظاهرة التسرب في الصفوف الأولى وكذلك الرسوب حكيم,عبدالحميد(2007)
ويرى الباحث أن السبب :يعود لضعف الأجهزة والكوادر المشرفة على التعليم ومركزية النظام.
وركزت الخطة الرابعة على وجوب التعليم في المرحلة الابتدائية للبنين والبنات ,ويرى الباحث هنا بعد مرور أكثر من 15 عاما من التخطيط لازال هناك فجوة كبيرة في إلزامية التعليم .
الخطة الخامسة استمرت في التعرض للمشكلات والظواهر السلبية التي يعاني منها نظام التعليم وقامت بطرح حلول لحل تلك المشاكل منها:
توفير القيادات التعليمية ورفع كفاءتها كما ونوعا, إعادة النظر في طرائق التدريس والمناهج.
تضمنت خطة التنمية الخامسة 34 سياسة لتحقيق الأهداف العامة لنظام التعليم العام وقد حددت تلك السياسات في ضوء القضايا والمشكلات التي يعاني منها التعليم العام .
اتّجه التركيز خـلال خطتي التنمية الرابعة والخامسة نحو تعزيز قدرات القوى العاملة السعودية وتحسين مستويات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية فاستحوذ قطاع تنمية الموارد البشريـة (33%) و (48%) والتنمية الاجتماعية والصحة (17.7%) و (20%) من الإنفاق الفعلي في الخطتين، على التوالي.
الخطية الخمسية السادسة:
في هذه المرحلة وجود عدم استقرار لأسعار النفط وانعكاسات التكتلات الاقتصادية الدولية إضافة إلى ازدياد سكاني وانخفاض الإيرادات العامة مما اثر على الإنفاق على برامج وخطط التنمية ,حددت 11 أساسا استراتيجيا يتبعها أكثر من ثمانين سياسة لتنفيذ تلك الأهداف العامة للخطة خصص الأساس الاستراتيجي السادس منها لتنمية القوى البشرية من خلال تقديم برامج ومناهج التعليم والتدريب ولتنفيذ إستراتيجية التنمية في قطاع التعليم خلال فترة الخطة تم وضع العديد من الأهداف والسياسات ومنها:
الاستمرار في إتاحة فرص التعليم لكل مواطن ,تخفيض نسبة الأمية بين المواطنين والمواطنات,الاستمرار في تحديث نظام التعليم, توفير المرافق التعليمية وتأمينها بأقل تكلفة ,التأكيد على أن نظام التعليم يهتم بالجودة النوعية.
وضعت لها سياسات منها :تحسين الفاعلية الداخلية للنظام التعليمي ,تحسين نوعية التعليم , التوسع في برامج تعليم ما قبل المرحلة الابتدائية ,
هنا نرى نقلة نوعية في السياسات والأهداف حيث اصبح مرتكز التعليم الجودة وتحسين نوعية التعليم.
الخطة التنموية السابعة: كان من السياسات التي تناولتها:
تحسين الكفاءة الداخلية عن طريق تطبيق نظام الترفيع التلقائي بين الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية مع المحافظة على النوعية والمستويات والمعايير التربوية. تحسين نوعية التعليم عن طريق تقويم المناهج الدراسية وطرق التدريس وتطويرها بما يلائم متطلبات التنمية، والاستفادة من مراكز البحوث المتخصصة في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية التدريب المستمر للمعلمين والمعلمات. تعزيز إدخال مادة علوم الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية ودراسة تعميمها على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. التوسع في برامج التعليم لمرحلة الحضانة ورياض الأطفال، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في افتتاح دور للحضانة والتوسع فيها. ترشيد الإنفاق على التعليم من خلال تحسين الكفاءة التنظيمية ورفع مستوى أداء العاملين، ومعالجة معوقات الكفاءة الداخلية، وخفض متوسط عدد السنوات التعليمية، وزيادة استخدام تقنيات التعليم الحديثة، ودعم دور القطاع الخاص. تحسين الإدارة التعليمية وتطويرها عن طريق اختيار الكفاءات المتميزة وتكثيف الدورات التدريبية اللازمة. تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل إنشاء المباني والمرافق التعليمية المدرسية، واستكمال اللوائح الخاصة بفتح المجال لقبول الهبات والتبرعات (وزارة التخطيط) .
هنا نلاحظ الحل لمشكلة الرسوب وهو نظام الترفيع التلقائي بين الصفوف الأولى, رغم التأكيد على النوعية إلا انه لم يتابع مباشرة ولم يدرب المعلمين التدريب الكافي لنظام التقويم , ونلاحظ كذلك الاهتمام بمرحلة ما قبل المدرسة والاهتمام برياض الأطفال وتعد نقله جوهريه.
الخطة التنموية الثامنة:
ارتفع حجم الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من(3.5%) عام 1390هـ إلى (9.5%) عام 1423 هـ كان من ثمارها وصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 15 فما فوق إلى(77.9) ولكن لازال يواجه التعليم عددا من التحديات ون أبرزها الالتحاق الشامل في مرحلة التعليم الأساسية , وزيادة معدلات الالتحاق في المراحل الأخرى, والمحو الكامل للامية , وتحسين نوعية مخرجات التعليم العام من خلال تطوير كفاءته الداخلية والخارجية ,ومواكبة نمو الطلب على خدمات التعليم , ودعم دور القطاع الخاص بالتعليم ( )
ويرى الباحث أنه سبب ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 15 فما فوق إلى(77.9) يعتبر إخفاق كبير
ركزت الخطة الثامنة على عدد من الأولويات كان من أهمها رفع مستوى المعيشة والتوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والتدريبية , والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية وتشجيع المبادرات والابتكارات , والتوجه نحو اقتصاد المعرفة, وراعت الخطة تحقيق التوسع المستمر في التجهيزات الأساسية وصيانتها , واهتمت اهتماما خاصا بزيادة مشاركة المرأة وتعضيد دور الأسرة في المجتمع من خلال تطوير قدرات المرأة السعودية.
هنا هذه الخطة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة التخطيط التنموي الممتدة عبر أكثر من ثلاثة قرون خلت, وهي تعد الحلقة الأولى في منظومة مسار استراتيجي للاقتصاد الوطني يمتد لعشرين سنة قادمة يتضمن أربع خطط خمسية متتابعة
شهدت الخطة السابعة تقدما ملحوظا في إدخال تقنية المعلومات في مناهج التعليم ووسائله في مراحل التعليم العام كلها وتمثل ذلك في توفير ما يزيد عن (23) ألف جهاز حاسوب في المدارس الحكومية كخطوة أولى في إطار مبادرة وطنية تهدف إلى ربط جميع مدارس المملكة بشبكة الانترنت (وزارة التخطيط, 396).
التطوير المؤسسي والتنظيمي
دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم (1423)
توحيد مهام الإشراف على التعليم العام حيث تولت الإشراف على جهات آخرى مثل الحرس الوطني والدفاع والطيران والهيئة الملكية (1424هـ)
اعتماد مرحلة رياض الأطفال كمرحلة مستقلة بمبانيها وفصولها عن مراحل التعليم الأخرى (1423هـ)
اعتماد إلزامية التعليم لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشر بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء الصادر 1425هـ.
اعتماد تدريس اللغة الانجليزية ابتدأ من الصف السادس في الابتدائي كمادة أساسية 1424هـ
دمج اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس التعليم العالي في مجلس واحد باسم (المجلس الأعلى للتعليم )
إنشاء مركز وطني لتقويم وتطوير التعليم العام والفني تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم
ونقل وكالة كليات البنات وكلية المعلمين من وزارة التعليم الى التعليم العالي عام 1425هـ
الخطة التنموية التاسعة :( )
وتهدف الإستراتيجية التعليمية خلال مدة الخطة التاسعة إلى تحقيق تطور نوعي وكمي من خلال مجموعة متناسقة ومتكاملة من الأهداف العامة والسياسات والأهداف المحددة لكل مرحلة من مراحل التعليم. ففي مجال التعليم العام تبّنت الخطة مجموعة أهداف منها:
- بناء مناهج تعليمية متطورة تحقق تطويرًا شاملا للطالب تمكنه من الإسهام في بناء مجتمعه.
- تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية لتكون قادرة على استيعاب أهداف المناهج التعليمية الحديثة.
- تحسين الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي.
- الرعاية التربوية للطفولة المبكرة وتهيئة الأطفال للدخول إلى التعليم العام.
- الارتقاء بنظم تعليم الموهوبين والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والكبار.
- تطبيق نظم الجودة في التعليم ومعاييرها.
الخطة التاسعة منجزاتها :
ارتفع عدد الملتحقين بالتعليم العام على اختلاف مراحله من حو 536.4 ألف طالب وطالبه في عام 1390 إلى نحو 5,04 مليون 1432 -2010 ومعدل نمو سنوي(5,8) وزيادة وظائف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص من 1.18 مليون وظيفة في عام 1390هـ إلى نحو 4.14 مليون وظيفة في عام 1433هـ -2011
ومن وجهة نظر الباحث أنها لا تقيس جودة التعليم .
كما شهد سد الفجوة في مؤشر القيد للجنسين في مراحل التعليم العام وارتفع معدل القيد الإجمالي للبنات في مرحلة التعليم الابتدائي إلى (100,99) لعام 1432هـ ولمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي إلى نحو (93%) ومن وجهة نظر الباحث لعدم وصول نسبة البنات إلى 100% لوجود تسرب مؤثر حيث أن ارتكاز المجتمع على المرأة كبير فهي الأم والمربية والأسرة وقود يعود التسرب إلى الزواج .
المؤسسات التعليمية:
لقد توسع التعليم بخطى واسعة منذ البدء بتنفيذ التنمية الأولى حيث ازداد عدد المدارس التابعة للمؤسسات التعليمية من (3098) منشأة تعليمية عام 1390هـ إلى (33280) منشأة عام 1432هـ- 2010 م
وزيادة مدارس البنات بالمقارنة مع سرعة زيادة عدد مدارس البنين حيث بلغ (9,4%) في المتوسط سنويا وفي مدارس البنين (4,6%) في المتوسط سنويا.
عدد الطلاب والطالبات:ارتفع عدد الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام من نحو 536,4 ألف طالب وطالبه عام 1390هـ إلى نحو 5,15 مليون طالب وطالبة 1432هـ-2010م بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ (5,8%)
وبالنسبة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، ارتفع العدد من ٣٩٧,٢ ألف طالب وطالبة عام ١٣٩٠ إلى نحو ٢,٥ مليون طالب وطالبة عام 1432 ويعني ذلك زيادة عدد الطلاب والطالبات في هذه المرحلة بأكثر من ستة أضعاف على امتداد سنوات خطط التنمية كما ازداد عدد طلاب وطالبات
المرحلتين المتوسطة والثانوية من نحو ٧٧ ألف طالب وطالبة إلى نحو ٢,٤ مليون خلال المدة نفسها، وهو ما يعني زيادة عدد طلاب وطالبات هذه المرحلة بأكثر من نحو 30 ضعفًا على امتداد الواحد والأربعين عامًا الماضية. ويعكس هذا التوسع الكبير في مخرجات التعليم في المرح لتين المتوسطة والثانوية جانبًا مهمًا في تنمية الموارد البشرية وما حدث من تغييرات جذرية في ثقافة المجتمع وتطور الاهتمام بتوفير التعليم للأبناء والبنات ( ).
عدد المعلمين والمعلمات:
نتيجة للتوسع السريع في نظام التعليم ، ازداد عدد المعلمين والمعلمات من نحو ٢٢,٣ ألف معلم ومعلمة عام ١٣٩٠ هـ
إلى نحو ٤٩٠,١ ألف معلم ومعلمة عام 1432هـ أي أن عدد المعلمين والمعلمات خلال تلك المدة قد ارتفع بنحو ٢٢ ضعفًا لتوفير احتياجات التعليم.
الخريجون والخريجات:
ارتفع عدد الخريجين في المرحلة الثانوية من نحو ٢,٨ ألف خر يج عام 1390 هـ إلى نحو ١٤,9 الف خريج 1400 هـ وإلى نحو ٢٣٩,٤ ألف خريج عام 1425 هـ ونحو ٣٥٠ ألف خريج في عام 1432 هـ ،( أي بمعدل نمو سنوي متوسط ( % ١٢,٨ وقد كان معدل نمو الخريجات في المرحلة الثانوية أعلى من الخريجين الذكور في ذات المرحلة فقد بلغ المعدل 16,7%
نظرة شاملة على السياسة التعليمية وخطط التنمية
يلحظ تدني مستوى التعليم وتراجعه، وان هناك شرخ عميق ، وذلك بفعل الفجوة الكبيرة التي تفصل السياسات عن الأهداف المعلنة والشعارات عن الإنجازات الفعلية. فالجميع يُقرّ من جهة بضعف ارتباط السياسات التعليمية بمخططات التنمية ومن جهة أخرى بغياب دمقرطة التعليم، و الإخفاق في القضاء على مشكلات الأمية وتعليم الكبار وتكييف النظم التعليمية لخطط تنموية مدروسة( ).
ومن أسبابها كذلك في التبعية الثقافية والتربوية للغرب، وبخاصة على مستوى اقتباس النظم التربوية واستنساخ البرامج التعليمية وتطبيقها من دون تعديل أو تكييف .
ونرى أن السياسة التعليمية عاجزة عن أداء دورها التنموي وهي سياسة خدمة التخلف واستمراره، يحدد بعض الباحثين العرب :
- تنمية سلوكيات الطاعة والامتثال وتنفيذ الأوامر وذلك بفعل ارتكازها على التلقين والحفظ منذ سنّ مبكر.
- قولبة شخصية المتعلّم وتشكيل مشاعره وعواطفه ومعارفه باعتماد بيداغوجيا التطبيع القائمة على استراتيجيات التكرار والاتكال والجمود.
- تعزيز ثقافة الانفصال بين ما هو فكري معرفي وما هو واقعي معيش، وبالتالي إضفاء المشروعية على استمرار نمط التخلف السائد وتبرير اتساع دائرته.
كتبه : محمد بالغيث محمد الشهري M_MONSHT@HOTMAIL.COM
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق